شعبة التسجيل وشؤون الطلبة
تُعدّ شعبة التسجيل وشؤون الطلبة إحدى الركائز الإدارية الأساسية في الكلية، إذ تضطلع بمسؤولية إدارة المسار الأكاديمي والإجرائي للطلبة منذ مرحلة التقديم والقبول وحتى نيلهم الشهادات الجامعية. وتعمل الشعبة وفق ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة، بما يضمن دقة الإجراءات وانسيابية الخدمات المقدمة للطلبة. وتضم الشعبة أربع وحدات رئيسة تُشكّل منظومة عمل متكاملة، تُعنى كلٌّ منها بمهام متخصصة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة المقدمة، وهي: 1. وحدة التسجيل والقبول 2. وحدة متابعة شؤون الطلبة 3. وحدة الخريجين والتصديقات 4. وحدة تدقيق الوثائق ومن خلال هذه الوحدات الأربع، تعمل شعبة التسجيل وشؤون الطلبة على توفير منظومة خدمات شاملة ترتكز على الدقة والشفافية والكفاءة، وتسهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز ثقة الطلبة بالبيئة الأكاديمية في الكلية. استاذ مساعد دكتور صدام علي صالح حمادي مسؤول شعبة التسجيل وشؤون الطلبة دور شعبة التسجيل وشؤون الطلبة
تتولى استقبال الطلبة المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي والقبول المباشر، وإتمام إجراءات تسجيلهم الأولي والنهائي، وتنظيم ملف الطالب الإلكتروني والورقي، وضمان مطابقة بيانات القبول مع التعليمات الوزارية والجامعة. كما تشرف على عملية تعديل الترشيح والاستضافة والانتقال بين الأقسام، وتُعدّ نقطة الانطلاق في العلاقة الرسمية بين الطالب والكلية.
تُعنى بمتابعة المسار الأكاديمي للطلبة طوال سنوات الدراسة، وتشمل مهامها توثيق الدرجات وترحيلها، متابعة حالات التأجيل والانسحاب، معالجة الإشكالات الأكاديمية، وتزويد الأقسام العلمية بالمعلومات اللازمة عن الطلبة. كما تعمل على إصدار الهويات الجامعية والتأييدات الرسمية، وتقديم الدعم الإداري لضمان سير العملية التعليمية بانضباط وشفافية.
تُشرِف على إجراءات تخرّج الطلبة، بدءًا من تدقيق متطلبات التخرج، مرورًا بإعداد وثائق التخرج باللغتين العربية والإنجليزية، وصولًا إلى إصدار التأييدات الموجهة إلى الجهات الرسمية داخل العراق وخارجه. كما تتولى تنظيم معاملات التصديق بالتنسيق مع رئاسة الجامعة والجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم للخريجين بعد تخرجهم.
تختص بتدقيق الوثائق الدراسية للطلبة والخريجين، والتأكد من سلامتها وصحة البيانات المدرجة فيها، ومطابقتها للسجلات الرسمية. وتؤدي هذه الوحدة دورًا أساسيًا في ضمان نزاهة العملية الأكاديمية وحماية الكلية من حالات التلاعب أو التزوير، من خلال اتباع إجراءات تدقيق دقيقة ومعتمدة.