شعبة القانونية

تُعد شعبة القانونية إحدى الركائز الإدارية الأساسية في الكلية، إذ تضطلع بدور محوري في ضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية الحقوق والالتزامات داخل المؤسسة. وتعمل الشعبة بوصفها الجهة الاستشارية والتنظيمية التي تتابع جميع القضايا والمعاملات ذات الطابع القانوني، بما ينسجم مع التشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة.

وتتولى الشعبة مهام تدقيق صحة المعاملات الرسمية التي تصدر عن الأقسام والشعب الإدارية والعلمية داخل الكلية، ومراجعة الأوامر الإدارية من حيث مطابقتها للقوانين والتعليمات. كما تقوم بتقديم الرأي القانوني للإدارة العليا بشأن مختلف القرارات والممارسات الوظيفية والإدارية، بما يضمن اتخاذ قرارات سليمة تستند إلى أسس قانونية رصينة.

وتُعنى شعبة الشؤون القانونية بمتابعة القضايا والدعاوى التي تكون الكلية طرفاً فيها أمام الجهات القضائية، عبر التنسيق مع القسم القانوني في رئاسة الجامعة، وإعداد المذكرات القانونية، وتوفير الوثائق المطلوبة للدفاع عن مصالح الكلية. كما تشرف الشعبة على صياغة العقود ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تبرمها الكلية مع الجهات الأخرى، وتدقيق بنودها لضمان انسجامها مع الأنظمة النافذة وحفظ حقوق الطرفين.

وتعمل الشعبة أيضاً على نشر ثقافة الالتزام القانوني داخل الكلية من خلال توجيه الموظفين والتدريسيين بالضوابط والتشريعات المتعلقة بمهامهم وسير العمل، إضافة إلى متابعة التحقيقات الإدارية وإجراءات الانضباط الوظيفي، وتوثيق نتائجها وفق الأصول المعتمدة.

كما تضطلع بدور رقابي من خلال متابعة تنفيذ القرارات الرسمية داخل الأقسام والشعب، والتأكد من التزامها بالإجراءات القانونية، وإعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الإدارة العليا لدعم عملية صنع القرار.

                السيد يوسف طالب جاسم عبد

                  مسؤول شعبة القانونية